اسباب حرمت دختر و مادر مزنى بها بر زانى بدانيم و در مسائل بعدى خواهيم گفت كه اين مبنى تمام نيست . البته آنچه به وسيلهء ادلهء ثابت مىشود اين است كه اگر شخصى با خالهء خود زنا كرد ، دخترش حرام مىشود و اگر با عمه خود زنا نمود على الاحوط دخترش حرام مىگردد ، نتيجه آن كه ، كأن تعليل مرحوم سيد « قدس سرّه » تمام نيست . روشن است كه اين تعليل ، با اين توسعه ، بر مبناى مرحوم آقاى خوئى « قدس سرّه » صحيح نيست ، لكن بنابر مبناى ايشان نيز مىتوان مسأله را در خصوص خنثايى كه با پدر يا مادر شخص رابطهء برادر و خواهرى دارد ( يعنى با آنها از پدر يا مادر مشترك است ) فرض نمود ، پس اگر كسى چنين خنثائى را كه با مادر او رابطه برادرى يا خواهرى دارد وطى نمايد ، نمىتواند دختر او را بگيرد ، زيرا ، يا خنثى مرد است پس عمل اين شخص لواط به حساب مىآيد و بنت الملوط بر لاطى حرام است و يا خنثى زن است و خالهء زانى به حساب مىآيد و زناى به خاله موجب مىشود كه بنت او بر زانى حرام شود و همچنين در مورد خنثائى كه با پدر زانى رابطه داشته باشد ، يعنى عمو يا عمهء زانى به حساب بيايد على الاحوط . نكتهء سوم : ظاهر « لانه اما لواط او زنا » اين است كه فرض كلام مرحوم سيد « قدس سرّه » وقاع در دبر خنثى است در حالى كه در صورتى كه اگر وقاع در قبل خنثى نيز صورت گيرد بازهم دختر و مادر او حرام مىگردد ، چرا كه سبب محرِّم در روايات « لواط با غلام » نيست بلكه « ايقاب الغلام » است و ايقاب هم به وطى در دبر و هم به وطى در قبل حاصل مىشود ، پس اگر نوجوانى داراى دو فرج باشد ، در هر كدام وطى شود ادلهء حرمت ابد او را شامل مىشود زيرا اگر اين خنثى واقعاً مرد باشد ادلهء « ايقاب الغلام » شامل مىشود و اگر زن باشد ادلهء « زنا » شامل مىگردد : پس بهتر اين بود كه مرحوم سيد در تعليل بفرمايند « لانه امّا ايقاب او زنا » تا وطى در قبل خنثى را نيز شامل گردد .